اينترنت در جهت اهداف سلطه گران

اينترنت در جهت اهداف سلطه گران ( Dot Com For Dictators )

در برخي از كشورها، از اينترنت حتي براي افزايش شفافيت،كاهش فساد و پاسخگوتر ساختن هرچه بيشتر دولت در قبال شهروندان بهره برداري مي گردد.
بسياري ازدولت ها هنگامي كه ناچار شده اند ميان حركت در راستاي ابر بزرگراه اطلاعات يا توقف در كنار گذرگاه هاي فرعي تكنولوژي،يكي را برگزينند،همراه شدن با موج اينترنت را انتخاب كرده اند.اينترنت و ساير فن آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي علاوه بر مددرساني به زمامداران جهت رقابت در اقتصاد جهاني،دولتها را تقويت نموده و آنها را در زمينه نيل به حكومت كارسازتر- كه مدنظر بسياري ازرهبران است،همراهي مي نمايند.در برخي از كشورها،از اينترنت حتي براي افزايش شفافيت،كاهش فساد و پاسخگوتر ساختن هرچه بيشتر دولت در قبال شهروندان بهره برداري مي گردد.
در مقابل حكومتگران همواره به دنبال كسب رهنمود اينترنتي از مخالفان خود نيستند چراكه كنترل اطلاعات همواره سنگ بناي حكومتها بوده و آنها طبيعتاً نسبت به شبكه اينترنت مشكوك مي باشند.دسترسي عمومي به اينترنت بخش هاي عظيمي ازجامعه را از دسترسي به اطلاعات و تصاوير ممنوعه برخوردار ساخته و مخالفت مردم عادي را تشديد مي نمايد و اين همان چيزي است كه در بسياري از كشورهاي برخوردار از كاربران اينترنتي رو به گسترش،رخ داده است.
در نتيجه،چنين رژيم هايي به اجراي طرح هاي پيشرفته اي در زمينه سانسور در جهت پيشگامي از ناراضيان خود مبادرت مي نمايند.در چنين وضعيتي به رقابت تكنولوژيك،به واسطه مواجه انقلابيون بالقوه و توده هاي دموكراسي طلب با حكومت هاي مصمم به اعمال نظارت بر عملكرد شهروندان،به مثابه مسابقه ي تسليحاتي اينترنتي عمل خواهند كرد.
در حقيقت در عصر تكنولوژي،ايمان به ماهيت دموكراتيك تكنولوژي و تقويت آن به بسط اين انديشه منتهي گرديده است كه اينترنت اقدامات رژيم هاي خودكامه را بي اثر مي سازد.از اين رو،موضع گيري طرفداران حقوق بشر و سازمان هاي طرفدار آزادي مطبوعات درقبال مسئله حمله به اينترنت به عنوان نقض سرنوشت آشكار دموكراتيزه شدن فن آوري،چندان تعجب آور نيست.سانسور فناوري و طفره رفتن از آن در عين ارتباط با بحث آزادي سياسي بخشي از يك پازل رو به رشد نيز مي باشد. حتي اينترنت اگر به سقوط خودكامگي ياري رساند،تجلي نوين آن را دگرگون خواهد ساخت. اگرچه در برنامه اغلب دولتهاي خودكامه،تبليغات را سانسور و اشاعه مي دهند با اين وجود ابتكار دولت الكترونيك در آن است كه بوروكراسي را تغيير شكل داده،اطلاعات آموزشي و بهداشتي را منتشر ساخته،ارتباط مستقيم ميان مقام هاي مسئول و توده مردم را افزايش داده،و در عمل به ارتقاي كيفيت زندگي شهروندان منتهي مي گردد.
تلاش هاي فعالان و دولت هاي هاي خارجي براي حمايت از هكرها اينترنتي در كشورهاي خودكامه در راستاي پشتيباني از برنامه هاي دولت الكترونيك و همانا تقويت اصلاحات پايدار است.

تأثير اينترنت بر اقتصاد

از ديرباز،حكومتهاي خودكامه در كشورهاي درحال توسعه در ازاي كسب دست يافتن به حاكميت،ثبات و رفاه اقتصادي را به ارمغان آورده اند.رژيمهاي خودكامه و نيمه خودكامه نظير حكومت هاي چين،مالزي و سنگاپور پيش از اين تلاش خود را برروي صنايع فن آوري اطلاع رساني داخلي كه محرك اقتصاد محلي است متمركز ساخته بودند.
اين در حالي است كه مالزي از مدت ها پيش«گذرگاه هاي چندرسانه اي»خود را به ماءمني امن براي شركت هاي فن آوري مبدل ساخته و به اعطاي امتيازات مالياتي و اعمال سياستهاي عدم سانسور براي سرمايه گذاران مبادرت نموده است.
ويتنام نيز كه درگير اصلاحات اقتصادي است،در صدد توسعه ي«اقتصاد دانش»مبتني بر جماعت كارآمدي از برنامه نويسان است.رژيم هاي خودكامه اي نظير ميانمار(برمه)نيز كه نسبتاً از انواع فن آوري هاي ارتباطي و اطلاع رساني بيمناك هستند، بر معطوف نمودن توجه به برخي صنايع كليدي درآمدزا از جمله توريسم تأكيد دارند.
در مقابل،برخي كشورهاي خودكامه نيز علاقه چنداني به گسترش دسترسي به اينترنت ندارند.
كشور كوبا كه در انزوا و تحريم اقتصادي قرار گرفته و از گسترش كاربري اينترنت در هراس است درصدد محدود سازي فعاليتهاي تجاري و رقابت هاي اينترنتي مي باشد.كاربري اقتصادي اينترنت در كوبا از الگوي كلي اين كشور درخصوص تفكيك بخش هاي داخلي و خارجي تبعيت كرده و لذا بخش اعظم كاربري اينترنت به زمينه صنايع توريستي و صادراتي منحصر گرديده است.
كشور ميانمار نيز كه به واسطه سوابق نامطلوب حقوق بشر مطرود بسياري از دولت ها و سرمايه گذاران خارجي شده است در پرداختن به توسعه فن آوري اطلاع رساني بسيار كند عمل مي كند به نحوي كه طبق حكم سال 1996،مالكيت خط تلفن ثبت نشده و داشتن كامپيوتر و استفاده از آن غير قانوني بوده و مجازات زندان را بهمراه دارد
با وجود چنين وضعيتي،اگر حكومت هاي خودكامه خواهان مشاركت در اقتصاد جهاني باشند با فشار بسياري در راستاي جذب سرمايه گذاران خارجي و توسعه مبتني بر بازار در بخش هاي اينترنتي مواجه خواهند شد.
به عنوان مثال كشور ميانمار تحت فشار اتحاديه كشورهاي جنوب شرقي آسيا(آسه آن)در تلاش براي تعديل قوانين سخت گيرانه مربوط به فن آوري اطلاع رساني مي باشد.
از ديگرسو نهادهايي نظير بانك جهاني و صندوق بين المللي پول به تشويق از ميان بردن مقررات دست و پاگير در بخش ارتباطات و گشودن درب هاي آن برروي سرمايه گذاري خارجي مي پردازند.سازمان تجارت جهاني نيز در ازاي پذيرش عضويت اين كشورها،خواستار اعمال برخي اصلاحات ارتباطي در اين كشورها مي باشد.به عنوان مثال،كشور چين ناگزير به موافقت با سرمايه گذاري خارجي در بخش ارتباطات از راه دور خود،جهت پيوستن به اين سازمان شده است.
اين گونه اصلاحات به نوبه خود نفوذ دولت در بخش هاي كليدي اقتصاد را كاهش داده و رشد محلي صنايع اينترنتي داخلي را گسترش مي دهد.همچنين حكومت هاي خودكامه از فن آوري ارتباطات و اطلاع رساني از جمله اينترنت در جهت پيشبرد اهداف توسعه جويانه ي خود بهره مي جويند.به عنوان مثال، «فدراسيون ملي زنان چين»زنان روستايي را تشويق مي نمايد تا از طريق سازمان هاي محلي مرتبط به اينترنت،به كسب اطلاعات بهداشتي دقيق و روز آمد نايل آيند.علاوه بر اين،فدراسيون مذكور از طريق سايت اختصاصي خود به ارائه ي راهنمايي درخصوص مسايل مختلفي نظير تجاوز و بدرفتاري همسران،به زنان مبادرت مي نمايد.در كشور كوبا نيز با وجود محدوديت در دسترسي عمومي به اينترنت،ابتكارات بهداشتي اينترنتي طراحي و اجرا مي گردد.شبكه«اينفومد»كه از قديمي ترين شبكه هاي وزارت بهداشت كوبا مي باشد،مراكز درماني كشور را به يكديگر مرتبط مي سازد.
كشور مصر نيز كه از حكومتي نيمه خودكامه برخوردار است در صدد سانسور اينترنت برنيامده و در تلاش براي راه اندازي سايت هايي جهت آموزش روستاييان مي باشد.

كار آمد سازي حكومت

در كشورهاي برخوردار از توسعه فن آوري ارتباطات و اطلاع رساني،خودكامگي قلمرو ديكتاتوري هاي قديمي و بوروكراسي هاي متزلزل به شمار نمي آيد.حكومت ها با اجراي سياست هاي دولت الكترونيك(از قبيل پيوند دادن صنايع كليدي با سازمان هاي فدرال)به هدايت توسعه اينترنت در راستاي دستيابي حكومت به اهداف خود مبادرت مي نمايند.
در نتيجه،حكومتهاي خودكامه به تدريج بي كفايتي را از خود زدوده،بوروكراسي هاي دست و پاگير را حذف كرده و از طريق برقراري ارتباط هرچه بيشتر با استان ها و مناطق دورافتاده،به تحكيم هرچه بيشتر حاكميت مرزي كمك مي كنند.
همچنين گسترش برنامه هاي اينترنتي دولت عملكرد رژيم ها را شفاف تر نموده و امكان ابراز مستقيم ديدگاه هاي شخصي درخصوص عملكرد دولت را براي شهروندان فراهم مي آورد.
به عنوان مثال كشور نيمه خودكامه سنگاپور در اصلاح تشكيلات اداري و تغيير شيوه تعامل دولت با شهروندان خود،سرآمد كشورهاي جهان بوده است.فن آوري ارتباطات و اطلاع رساني سنگاپور يكي از پوياترين بخشهاي جهاني در اين زمينه است و اين كشور-به بالا بودن ميزان نفوذ اينترنت در ميان ملت خود مفتخر مي باشد.چراكه حدود 2/1 ميليون نفر از جمعيت 4/5 ميليوني كشور به اينترنت دسترسي دارند.عمده ترين بخش صنعت اينترنت سنگاپور به برنامه شهروند الكترونيك آن اختصاص دارد كه خدمات بخش هاي مختلف دولت را يكپارچه ساخته و به نحو مطلوبي در اختيار كاربران قرار مي دهد.
هر اقدام مستلزم تعامل با دولت،قابل اجرا از طريق اينترنت است.به عنوان مثال در بخشي از سايت اينترنتي شهروند الكترونيك كه مختص امور ازدواج است،مراجعه كنندگان مي توانند به درج آگهي ازدواج مدني يا اسلامي مبادرت نموده،فهرستي از اسامي قضات بخش را جستجو كرده،به برنامه هاي مشاوره قبل و پس از ازدواج دست يافته و به فهرستي از بيمارستان هاي ارايه دهنده مشاوره مسايل ژنتيكي دست يابند.بدين ترتيب حزب حاكم سنگاپور با به كارگيري اينترنت جهت افزايش پاسخگويي دولت و ارتقاي سطح كيفي زندگي،ميزان رضايت مردم از دولت را افزايش داده است.
توجه به اين نكته ضروري است كه كشور سنگاپور موردي خاص به شمار مي رود چرا كه تنها از 4/5 ميليون جمعت برخوردار بوده و كشوري مطلقاً ديكتاتوري محسوب نمي گردد به نحوي كه احزاب مخالف اين كشور در انتخابات و همه پرسيهاي برگزار شده مطابق قانون اساسي شركت مي جويند.در بخشي از گزارش حقوق بشر سال2001 وزارت خارجه آمريكا آمده است كه«قانون اساسي سنگاپور آزادي بيان و آزادي انديشه را تضمين كرده و اعمال محدوديت هاي رسمي در خصوص اين حقوق را نيز مجاز شمرده است.»به نحوي كه ثبت آن دسته از سايت هاي اينترنتي كه از نظر دولت سنگاپور سياسي تلقي مي گردند،الزامي مي باشد.
رسانه هاي رسمي برخوردار از ديدگاه هاي غيرانتقادي نيز از حضور اينترنتي چشمگيري برخوردارند.اغلب گروه هاي جامعه نيز به جهت تمايل برقراري رابطه با حزب حاكم«اقدام مردم»به بهره برداري از اينترنت به گونه اي كه منظور نظر دولت باشد،مبادرت مي نمايند.
اعمال قدرت دولت عموماْ به كمك فناوري هاي ارتباطات و اطلاع رساني تقويت مي گردد چرا كه اين فناوري ها به ياري دولت در زمينه نوگرايي فعاليت هاي آن پرداخته و كانال هاي ارتباطي نويني را ميان دولت و مردم مي گشايند.در مقايسه با كشورهاي بزرگ و برخوردار از تشكيلات اداري عريض و طويل،كشورهاي كوچك و توانمندي نظير سنگاپور عموماً از توان بهره برداري سريع از مزاياي فناوري دولت الكترونيك را برخوردار مي باشند.بسياري از رژيمهاي خودكامه به سرعت و با قاطعيت به طرح هاي دولت الكترونيك روي آوردند.در كشور مصر،چشمگيرترين كاربري اينترنت نه توسط گروه هاي مخالف كه توسط دستگاه هاي دولتي صورت مي گيرد.اين كشور دستگاه هاي دولتي منطقه اي خود را به كامپيوتر مجهز نموده و آنها را از طريق اينترنت به هم مرتبط نموده است.اين كشور در حال حاضر از سايت شبكه مركزي برخوردار است كه بالغ بر500 نهاد دولتي مختلف بدان متصل هستند.در آوريل سال2001 نيز،كشور مصر از تشكيل دولت الكترونيك به منظور ارائه خدمات مدني و پيشبرد همكاري هاي بين سازماني دولتي خبر داد.
دولت چين نيز كه در توصيف به كارگيري فناوري هاي ارتباطات و اطلاع رساني در كليه جنبه هاي زندگي اعم از(سياسي، اقتصادي و اجتماعي)از اصطلاح«اطلاعاتي شدن»استفاده مي كند،در حال اجراي طرح دولت الكترونيكي است.تمامي وزيران كابينه چين علاوه بر اجراي پروژه گسترده اي با عنوان دولت اينترنتي درجهت ارائه خدمات و اطلاعات به توده مردم در زمينه مقابله با فساد،با شركت هاي خصوصي تشريك مساعي مي نمايند.آنان با انجام مناقصه هاي اينترنتي تهيه و خريد كالا،درصدد از ميان برداشتن واسطه ها و رشوه خواري مي باشند.
دولت الكترونيك مزاياي عمده اي براي شهروندان رژيم هاي خودكامه دارد.به نحوي كه اجراي برنامه هاي فن آوري به تقويت ساختار حكومت هاي خودكامه منجر مي گردد.بويژه اگر اين برنامه ها حاكميت مركزي را بهبود بخشند.برخي دولت ها ظاهراُ به حكومتي پيشرفته علاقه مند مي باشند.
با وجود اين،تنها به دليل محاسبات ترديدآميز قدرت نيست كه مقامات اين كشورها ابتكارات دولت الكترونيك را دنبال مي كنند.بلكه آنها از اين در هراسند كه اصلاح طلبان داخلي برآن شوند از اين تدابير به عنوان مبنايي براي آزادسازي سياسي بهره برداري نمايند.به عنوان مثال،در كشور چين،مقامات ميان مرتبه تمايل خود به استفاده از اينترنت جهت افزايش شفافيت و پاسخگويي دولت را ابراز نموده اند.

كاهش كنترل مؤثرتر است

بسياري از دولت ها باوجود تمام تواني كه در ايجاد طرح توسعه اينترنتي در كشور خود را دارند،دريافته اند كه سازگاري با عصر اطلاعات به معناي محدودسازي فرآيند كنترل است.آنان به خوبي بر اين نكته واقف مي باشند كه توان برخورد با تمامي جوانب اينترنت و ايجاد ديوارهاي آتش غيرقابل نفوذ را ندارند.
در واقع،كشورهايي نظير مالزي و چين به فراهم سازي محيط اطلاع رساني اينترنتي آزادتري مبادرت نموده اند حال آنكه اين كشورها به اعطاي چنين آزادي هايي درخصوص رسانه هاي سنتي چاپ و پخش خود مبادرت ننموده اند.
غالب رژيم ها درعوض اعمال سانسور رسمي و محدودسازي آشكار در دسترسي به اطلاعات،غالباً به گسترش خودسانسوري رونق مي بخشند.اين رژيم ها شركت هاي اينترنتي خصوصي را نيز وامي دارند تا محتواي برنامه هاي خود را از صافي گذرانده و عملكرد كاربران خود را تحت نظارت گيرند.علاوه بر پرداختن به تبليغات ايدئولوژيك و تهديد كاربران به اقدامات تنبيهي،آنان را از عبور از حد و مرزهاي مجاز برحذر مي دارند.حكومتهاي مصمم به تشويق صنايع اينترنتي داخلي مجموعه گسترده اي از مطالب غير تهديدآميز سياسي و محلي را ارائه مي دهند كه خواسته هاي بخش اعظم كاربران اينترنت را برآورده سازد.مفهوم تاثيرگذاري بيشتر شيوه هاي زيركانه تر نفوذ ايدئولوژيك به بسياري از نهادهاي تبليغاتي بسط يافته است.
دركشورهايي با دولت هاي متمايل به معطوف داشتن توجه فعال به اينترنت،روزنامه هاي رسمي،عموماِّ نخستين ارگانهاي دولتي محسوب مي گردند كه حضوري اينترنتي برهم زده و در مقايسه با همتاهاي چاپي خود جذاب تر و مطلوبتر به نظر مي رسند.در كشور ويتنام،روزنامه«نن دان»- كه ارگان رسمي حزب كمونيست اين كشور مي باشد- از جمله نخستين نهادهاي دولتي بود كه در سال 1999 به اينترنت پيوست.نسخه اينترنتي روزنامه«پيپلزديلي»چين نه تنها به ارائه ديدگاه رسمي كشور درخصوص اخبار مبادرت مي نمايد بلكه داراي سايتي انگليسي زبان نيز مي باشد كه به گزارشات رسمي دولت چين نيز متصل است.نسخه چيني زبان سايت مذكور از اتاق گپ مردمي موسوم به«تريبون قدرتمند كشور»برخوردار است كه كاربران مي توانند درخصوص مسايل مرتبط با امنيت ملي،روابط بين المللي و نقش جهاني چين، به بحث و تبادل نظر بپردازند.چنين تريبونهايي مي توانند شيوه زيركانه تري از كنترل ايدئولوژيك را دراختيار دولت قرار دهند كه مؤثرتر از ابزار لفاظي هاي رسمي مي باشد.

تجهيز رژيم ها

گونه هاي مختلف كنترل ايدئولوژيك كه از آنها نام برده شد يك شبه حاصل نگشته است.بسياري از دولت ها از طريق تقليد سياست ها و تكنيكهاي يكديگر،به تنظيم و تعديل سياست هاي خود در خصوص اينترنت پرداخته اند.در كشور چين كه در آن،ناظران داخلي و خارجي به تحقيق درخصوص اثرات اينترنت مي پردازند،در مقابل مقامات مسئول از ديرباز درصدد كسب موفقيت هايي در زمينه خنثي سازي شبكه اينترنت به عنوان رسانه اي براي اپوزيسيون سياسي بوده اند.
شايد اينترنت موجب تقويت حكومت هاي ديكتاتوري گردد اما آنها را ناچار به تجديدنظر در رفتار خود با انطباق خواسته هاي مردم و در برخي موارد اعمال تحولاتي بنيادين وادار مي سازد.در واقع،اجراي برنامه هاي دولت الكترونيك به كارآمدسازي حكومت ها،گسترش كارآيي دولت مركزي و افزايش پشتيباني شهروندان مي انجامد اما در عين حال فرصتي پنهاني را نيز درخصوص آزادي جو سياسي فراهم مي آورد.
اصلاحات شديد سياسي و حكومت هاي پاسوخگوي خودكامه نه تنها مستلزم مقابله با سانسور بلكه پيشبرد كاربري اينترنت به سود شهروندان مي باشند تا از اين طريق شفافيت دولت را افزايش دهند.در حال حاضر رويكردهاي تحت بررسي كنگره آمريكا از قبيل رفع انسداد از سايت هاي اينترنتي يا ارائه نرم افزارهاي غيرقابل شناسايي كاربران اينترنت در كشورهاي استبدادي،مستلزم مبالغ هنگفتي هزينه جهت قرار دادن صرفاً قطعه اي كوچك از پازل آزاد سازي بيشتر اين كشورها مي باشد.سياستگذاران درعوض مواجه با اينترنت به عنوان ابزار آزاد سازنده اي كه در صورت مهار گسيختگي در جوامع،موجي از احساسات مخالف را در پي خواهد داشت،ملزم به حمايت از سياست هاي اينترنتي و اتخاذ تدابير خاصي در اين خصوص مي باشند.اين امر احتمالاً آزاد انديشي را افزايش خواهد بخشيد.اين رويكرد نبايد امكان مقابله با سانسور را از ميان ببرد.با وجود اين،از آنجا كه سازمان هاي غيردولتي،شركت هاي خصوصي و افراد بي شماري در راستاي تحقق اين هدف گام برمي دارند،دولت هاي غرب ملزم به ياري رساندن به كشورهاي در حال توسعه درجهت بهره گيري از فناوري اطلاعات براي شفاف نمودن و پاسخگو كردن دولت مي باشند.
سازمان هاي غير دولتي به تدريج احساس مسووليت مي نمايند.به عنوان مثال،آژانس آمريكايي توسعه بين المللي ظرف پنج سال اخير بيش از 39 ميليون دلار به گسترش دولت الكترونيك،تجارت الكترونيك و اشاعه فناوري ارتباطات و اطلاع رساني در كشور مصر اختصاص داده است.اين درحالي است كه هم اكنون هماهنگي و تشريك اطلاعاتي چنداني ميان سازمان ها و گروه هاي مختلف آمريكايي به چشم نمي خورد.درسطح بين المللي نيز وضع بدين منوال مي باشد.
صرف نظر از آژانس آمريكايي توسعه بين المللي،ساير بازوهاي دولت آمريكا به پي گيري ابتكارات اينترنت- پايه خاص خود مبادرت مي نمايند و اين درحالي است كه در تدابير ضدسانسوري كه اخيراً توسط كريستوفركاكس(نماينده جمهوريخواه كاليفرنيا)و ديگران در كنگره مطرح شد،توجهي به اين اقدامات مبذول نمي گردد.
سخن آخر اين كه اگر دولتها درهاي خود را به روي فناوري اطلاع رساني بگشايند،در بازگشت به فرهنگ پنهان كاري بوروكراتيك،سوءاستفاده از قدرت و غير پاسخگويي با مشكلات عمده ايي مواجه خواهند گرديد.
* عضو انجمن صلح بين الملل كارنيگه
برگرفته از : http://www.carnegieendowment.org
منبع: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
/خ